مقدمه :
شرکتها از لحاظ همسویی با سیاستهای دولت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و در راستای کمک به خزانه از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی مانند : شیلات ، دخانیات بیمه ، بانکداری و....... تامین رفاه طبقات مختلف بدون توجه به سود آنی و حتمی مانند شبکه های اتوبوسرانی کشور بهره برداری از منابع ملی مانند شرکت نفت – گاز – معدن کشور انجام خدمات در جهت تحکیم زیر بنای اقتصادی و آماده ساختن زمینه مناسب برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مانند راه آهن و بهره برداری معادن فولادی و... جایگاه مهمی دارند .اما موسسه ها و شرکتهای یادشده از نظر قوانین و مقررات حاکم دچار خلا ء میباشند شرکتهای دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه‌های خود میباشند و فقط نسبت به موضوعهایی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکری به میان نیامده باشد،تابع قانون تجارت می‌شوند،بنابراین بر اساس مواد فوق،شرکت های دولتی با تصویب مجلس شورای اسلامی و یا براساس قانون تاسیس که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است،تشکیل می‌گردد و در صورتی که در اساسنامه مرجعی برای تغییرات بعدی مشخص نگردیده باشد،باید با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردد. همچنین ارکان شرکتهای دولتی از بدنه دولت تشکیل می‌گردد و تدوین مقررات استخدامی آنها با مدیریت کاملا دولتی و اداره دارایی های شرکت های مذکور نیز بر اساس قانون محاسبات عمومی صورت می‌گیرد و اختصاص بیش از 70 درصد از بودجه سالانه کشور مربوط به شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت،مبین نقش اساسی موسسات و شرکتهای مذکور در ساختار اقتصادی و سیاسی دولت است." در مورد شرکت های سهامی خاص چناچه قوانین و مقررات رعایت نشده باشد هر یک از اعضای شرکت که دارای منفعت هستند می توانند تقاضای انحلال شرکت از دادگاه را داشته باشند . این انحلال به این معنی نیست که شرکت تشکیل نشده باشد بلکه شرکت تشکیل شده اما بنا به دلایلی دادگاه حکم بر انحلال ان را می دهد .در صورتیکه قبل از صادر شدن حکم توسط دادگاه شرکت مواردی را که موجب انحلال شرکت شده است را رفع کند حکم انحلال صادر نمی شود.
پس از اینکه دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر کرد باید برای آن مدیر تصویه انتخاب کند چنانچه مدیران تصفیه که دادگاه انتخاب کرده است آن را نپذیرند تصفیه رابه اداره ی تصفیه ارجاع می دهد .